با لغو تحریم ها کالاهای وارداتی و صادراتی ارزان می شود

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا در مرحله نخست تحریم‌های اعمال شده در صادرات محصولات پتروشیمی، واردات قطعات خودرو، مبادلات فلزات گرانبها مانند طلا و بخشی از محدودیت‌های عملیات خرد بانکی حذف خواهد شد. بنابه گفته صاحبنظران لغو این تحریم‌ها آثار مثبتی در اقتصاد ایران خواهد داشت تا با تکیه بر آن مسیر توسعه و پیشرفت را با سرعت بیشتری طی کند. یکی از بخش‌هایی که به‌طور مستقیم تحت تاثیر توافق‌های گفته شده قرار دارد، بخش تجارت خارجی کشور است که آثار ثانویه آن بر بازارهای کالا و خدمات داخلی نمود پیدا می‌کند.

معاون امور گمرکی گمرک در گفت‌و‌گو با ایران دراین باره معتقد است که آثار لغو تحریم در تجارت خارجی کشور کاملا قابل لمس است به گونه‌ای که روند تجارت تا میزان زیادی تسهیل می‌شود.

به گفته محمد رضا نادری در شرایط تحریم امکان خرید مستقیم کالا برای فعالان و تولید‌کنندگان وجود نداشت و این مساله مشکلات زیادی برای آن‌ها ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن افزایش قیمت تمام شده کالاست. ولی زمانی که تحریم‌ها برداشته شود امکان خرید مستقیم کالا برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود و تا میزان زیادی از قیمت‌ها کاسته خواهد شد.

براین اساس در شرایط تحریم، واردکنندگان کالا برای خرید برخی از کالاها اقدام به خرید واسطه‌ای از طریق یک کشور یا شرکت ثالث می‌کنند که این موضوع موجب افزایش قیمت کالای مورد نظر می‌شود.

وی در ادامه گفت: یکی دیگر از آثار لغو تحریم‌ها در بخش ترخیص و امکان تبادل اسناد اتفاق می‌افتد که هم‌اکنون به عنوان یکی از چالش‌های اساسی تجارت خارجی به شمار می‌رود.بر اساس توضیحات نادری در زمان اعمال محدودیت‌ها انتقال وجه توسط بانک‌ها و خریداران کالا با تاخیر انجام می‌شود. در واقع تا وارد‌کننده کالا اسناد انتقال پول را به بانک عامل که تضمین‌کننده قرارداد است تحویل ندهد بانک نمی‌تواند اسناد مورد نظر را که برای ترخیص کالا ضروری است به ذینفع ارایه کند و همین عامل علاوه بر تاخیرهای طولانی در فرایند ترخیص کالا، هزینه‌های زیادی نیز بر وارد‌کننده و تولید‌کننده تحمیل می‌کند. بدین ترتیب برخی از واسطه‌ها در زمینه نقل و انتقال پول فعال شده‌اند که گاهی اوقات تا 15 درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه می‌کنند.

هزینه دموراژ حذف می‌شود

معاون گمرک ایران همچنین در خصوص هزینه دموراژی که هم‌اکنون به کشتی‌ها پرداخت می‌شود، افزود: در حال حاضر همین تاخیراتی که به دلیل محدودیت‌های اعمال شده ایجاد می‌شود باعث شده تا بار کشتی در زمان مقرر تخلیه نشود و به ازای هر روز تاخیر در تخلیه هزینه‌ای به عنوان دموراژ باید پرداخت که بار سنگینی بر دوش صاحبان کالا تحمیل می‌کند.

به گفته وی، تاخیر در ارایه اسناد و مدارک برای ترخیص کالا باعث می‌شود تا هزینه دموراژ نیز افزایش یابد. نادری در پاسخ به سوالی درباره مبالغی که تاکنون به عنوان دموراژ پرداخت شده است، گفت: در حال حاضر آمار دقیقی در خصوص هزینه دموراژ پرداخت شده در دست نداریم. چرا که حق دموراژ بسته به نوع کالا، اندازه کشتی، مسیر طی شده و... متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان میانگین آن را محاسبه کرد اما به‌طور قطع هزینه آن برای وارد‌کننده کالا یک خسارت تلقی می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که گمرک تلاش زیادی برای کاهش و حذف هزینه دموراژ انجام داده است، اضافه کرد باید سازوکاری تدوین کرد که حتی یک دلار هزینه دموراژ پرداخت نشود چرا که در نهایت این هزینه‌ها باعث بالارفتن قیمت کالاها و تولیدات داخلی می‌شود.

معاون گمرک ایران در همین زمینه یک خبر خوش نیز برای فعالان اقتصادی داشت. به گفته وی بدون در نظر گرفتن تاثیر لغو تحریم‌ها در کاهش هزینه دموراژ، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بررسی درباره چگونگی حذف هزینه دموراژ را در دستور کار خود قرار داده است و در همین ارتباط نظرات و پیشنهادهای دستگاه‌های مربوطه را نیز جمع‌آوری کرده است. بدین ترتیب بزودی با تدوین یک طرح جامع هزینه دموراژ برای وارد‌کنندگان تا میزان زیادی کاهش خواهد یافت.

افزایش رقابت کالاهای صادراتی ایران

نادری در ادامه اعلام کرد که تاثیر لغو تحریم‌ها تنها در کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نیست بلکه در کاهش هزینه کالاهای صادراتی نیز مؤثر است. بنابراین بخش زیادی از کالاهای وارداتی مواد اولیه‌ای است که در داخل صرف تولید کالا می‌شود و تنها بخشی از آن در بازار داخل عرضه می‌شود و بخش دیگر از کشور صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب زمانی که قیمت تمام شده مواد اولیه برای تولید‌کنندگان و صادرکنندگان کاهش یابد قیمت تمام شده کالاهای صادراتی نیز کمتر می‌شود و امکان رقابت با سایر کشورها بیش از پیش فراهم خواهد شد. بنابراین لغو تحریم‌ها در کل تجارت خارجی کشور تاثیر می‌گذارد و علاوه بر افت قیمت کالاهای داخلی بر میزان صادرات کالا نیز افزوده می‌شود.

گفتنی است در ابتدای دولت یازدهم به واسطه مشکلاتی که در بخش ترخیص کالا ایجاد شده بود بازار برخی از کالاها نظیر دارو با کمبود شدید مواجه شده بود. در حالی که کالا به اندازه کافی در گمرکات کشور وجود داشت ولی تاخیرات طولانی در ترخیص موجب کمبود در داخل شده بود. برهمین اساس تسهیل در ترخیص کالاهای وارداتی، یکی از نخستین مصوباتی بود که دولت یازدهم صادر کرد. پس از ابلاغ این مصوبه و به فاصله کمی مشکل کمبود دارو و برخی از کالاهای اساسی در بازارهای داخلی برطرف شد.